أما الأسهم فتجوز إذا كان نشاط الشركة مباحا ولا تتعامل بالربا، أما السندات فلا تجوز مطلقًا، وقد استحدث بعض الإسلاميين بدلا عن السندات صكوك المقارضة وعلى كل حال فالسندات المعاصرة لا تجوز.
