لا أظن أن ابن تيمية حكم
بالبطلان ولكنه حكم بالوجوب، وعلى كل حال الظاهر هو المذهب وهو أن قبل السلام أو
بعده من باب الأفضلية؛ لأن المحل قبل السلام أو بعده غير مراد لذاته ولم يحك فيه
إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان واجبا لنص في الحديث على ما يوجبه قولا.