تسمى هذه المسألة مسألة الظفر، وتجوز بشرط أن يكون له حق وليس إدِّعاءً, وألا يلحقه بها ضرر أو تخوين أو اتهام, وقد قرر ابن القيم هذا في كتاب إغاثة اللهفان في المجلد الثاني فلعلك تراجعه.