إن كان قد دفع المبلغ كاملًا فالبيع صحيح، وإلا فلا يصح.

وأما شرط أنه إذا نزل السعر يأخذ الفرق فلا يصح لأنه من صور بيعتين في بيعة، ولأنهم افترقوا وبينهم شيء فلا يحل.