إن كان عن كل ما يملك من عقار ومنقول فلا يصح، كونه فيه ضرر عليه وعلى أولاده وزوجته الثانية، وإن كان عن المنقول فقط فهذا لا يصح لأن شرط الأولى في غير محله لأنها لا علاقة لها بالزواج، ومهرها قد أخذته وشروطها المعتبرة وقت العقد فقط، فتبين أن شرطها لا مقابل له ثم يحذر منها.

أما كونه يتنازل عما يملك من عنده وفي المنقول فقط وهو في كامل قواه العقلية ويجعله هبة لها فهذا محتمل الصحة احتمالا، ولكن سدًا للذريعة لا يوافق ويتزوج أو يترك الزواج؛ لأنَّه لا يأمن من استغلالها هذا التنازل أو الهبة ثم الانقلاب على الجميع والإضرار بهم.