وقفات
مع الدعاة
الرحمة
معنى عظيم من المعاني السامية وقيمة عالية من القيم النبيلة:
فلقد اتصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة الجليلة صفة الرحمة فله أسماء
كثيرة تتعلق برحته سبحانه مثل الرحمن الرحيم الرؤوف اللطيف الحليم التواب الغفور
الغفار وغيرها من أسمائه الحسنى.
كما اتصف سبحانه بالرحمة فقال: {قُلْ
لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ
الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ
الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ}.
{وَإِذَا
جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ
رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا
بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
قوله تعالى:{مَا يَفْتَحِ اللَّهُ
لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ
مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}.
«لما قضى الله الخلق - وعند
مسلم : لما خلق الله الخلق - كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي..
وعند البخاري في رواية أخرى: «إن رحمتي غلبت غضبي»: جعل الله الرحمة مائة جزء.
فأمسك عنده تسعة وتسعين، وأنزل في الأرض جزءاً واحداً. فمن ذلك الجزء تتراحم
الخلائق، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ».
وهذه الجنة هي رحمة الله قال تعالى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ
وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ
أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}.
وهذا القرآن رحمة من رحمات الله تعالى قال تعالى: {يَا
أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا
فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ
وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ}.
{وَنُنَزِّلُ
مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ
الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا}.
وهذا محمد صلى الله عليه
وسلم رحمة عامة للبشرية، قال
الله فيه: {وَمِنْهُمُ
الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ
لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ
آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رسول الله لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم}، {وَمَا
أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}.
الرحمة عند الدعاة، إحسان الظن بالآخرين، أحسن الظن بالآخرين والتمس لهم
الأعذار، فإن لم تجد فقل: لعل لأخي عذراً لا أعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث"، والحديث في الصحيحين، وقال الله: {يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات:12]، استفسر عن الخطأ مع إحسان الظن والتثبت,
فأنت بذلك تشعره بالاحترام والتقدير، كما يحس هو - في الوقت ذاته - بالخجل والحياء
أن حدث مثل هذا الخطأ منه.
قال عمر رضي
الله عنه: "يا أبا إسحاق زعموا أنَّك لا تحسن تصلي، وأنا أنأى بك عن ذلك
".
المسلم
إذا سمع شرا عن أخيه أن يطرد عن نفسه تصور أي سوء عنه، وأن لا يظن به إلا خيرا،
كما قال تعالى في سياق حديث الإفك: {لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ
وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ}.
م/لابد أن نفرّق بين تبنّي القول بعد بحثه, وبين نشره بين الناس فلا
ننس عند نشره.
قاعدة سد الذرائع: في موافقات الشاطبي4/137 قال: ليس كل ما يعلم مما هو حق
يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام بل ذلك ينقسم فمنه ما
هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره
بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص.
ومن
ذلك علم المتشابهات والكلام فيها فإن الله ذم من اتبعها فإذا ذكرت وعرضت للكلام
فيها فربما أدى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه وقد جاء في الحديث عن علي: "حدثوا
الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله ورسوله" وفى الصحيح عن معاذ أنه عليه
الصلاة والسلام قال: يا معاذ تدرى ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله
الحديث إلى أن قال قلت يا رسول أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا وفى حديث
آخر عن معاذ في مثله قال: يا رسول الله أفلا أخبر بها فيستبشروا فقال إذا يتكلوا
قال أنس فأخبر بها معاذ عند موته تأثما ونحو من هذا عن عمر بن الخطاب مع أبى هريرة
أنظره فى كتاب مسلم والبخاري فإنه قال فيه عمر.
يا
رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله
مستيقنا به قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها
فخلهم يعملون فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم، ومنه أن لا يذكر للمبتدئ
من العلم ما هو حظ المنتهى بل يربي بصغار العلم قبل كباره وقد فرض العلماء
مسائل مما لا يجوز الفتيا بها وإن كانت صحيحة في نظر الفقه.
من
ذلك سؤال العوام عن علل مسائل الفقه وحكم التشريعات وإن كان لها علل صحيحة وحكم
مستقيمة ولذلك أنكرت عائشة على من قالت لم تقضى الحائض الصوم ولا تقضى الصلاة
وقالت لها أحرورية أنت وقد ضرب عمر ابن الخطاب صبيغا وشرد به لما كان كثير السؤال
عن أشياء من علوم القرآن لا يتعلق بها عمل وربما أوقع خبالا وفتنة وإن كان صحيحا.
وقد أخبر مالك عن نفسه أن
عنده أحاديث وعلما ما تكلم فيها ولا حدث بها وكان يكره الكلام فيما ليس تحته عمل
وأخبر عمن تقدمه أنهم كانوا يكرهون ذلك.
وضابطه
أنك تعرض مسألتك على الشريعة فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال
الزمان وأهله فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول فإن قبلتها
فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم وإما على
الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو
الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية.
م/ أسلوب
التعامل مع زلة العالم:
وقال
الإمام الشاطبي في الموقف من زلات العلماء وأخطائهم:" إن زلة العالم لا يصحّ
اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليداً له، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة
للشرع، ولذلك عُدَّت زلةً، وإلا فلو كانت معتداً بها لم يُجعل لها هذه الرتبة، ولا نُسِب إلى صاحبها الزلل فيها، كما أنه لا ينبغي أن يُنسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يُشنَّعَ عليه بها، ولا يُنتَقَصَ من أجلها، أو يُعتقد فيه الإقدام على
المخالفة، فإن هذا كله خلاف ما تقضي رتبته في الدين".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حين اضطره المقام إلى الخوض في مسألة زلات
العلماء: " نعوذ بالله –سبحانه- مما يفضي إلى الوقيعة في أعراض الأئمة، أو
انتقاص أحد منهم، أو عدم المعرفة بمقاديرهم و فضلهم، أو محادّتهم وترك محبتهم و
موالاتهم، و نرجو من الله –سبحانه- أن نكون ممن يحبّهم ويواليهم، و يعرف من حقوقهم
و فضلهم ما لا يعرفه أكثر الأتباع، وأن يكون نصيبنا من ذلك أوفر نصيب و أعظم
حظ".
أبيات
لأهل العلم والدعوة:
يقولون لي: فيك انقباض وإنما ...
رأوا رجلاً عن موقف الذل أحجما
أرى الناس من داناهم هان عندهم ...
ومن أكرمته عزة النفس أكرما
وما زلت منحازاً بعرضي جانباً
... من الذم أعتد الصيانة مغنما
إذا قيل: هذا مشرب، قلت: قد أرى
... ولكن نفس الحر تحتمل الظما
وما كل برق لاح لي يستفزني ...
ولا كل أهل الأرض أرضاه منعما
ولم أقض حق العلم إن كان كلما
... بدا طمع صيرته لي سلما
ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي
... لأخدم من لاقيت لكن لأخذما
أ أشقى به غرساً وأجنيه ذلة ...
إذاً فاتباع الجهل قد كان أحزما
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم
... ولو عظموه في النفوس تعظما
ولكن أذالوه جهاراً ودنسوا ...
محياه بالأطماع حتى تجهما
م/الإنكار في مسائل الخلاف:
للإنكار ثلاث مراحل. قال ابن تيمية: وليعلم أنه ليس أحد من
الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم
في شيء من سنته دقيق ولا جليل فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب إتباع الرسول
وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ولكن إذا وجد لواحد
منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلابد له من عذر في تركه.
وقال ابن القيم في إعلام
الموقعين: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم
قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام
وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده فلا يجوز
أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين.
قال ابن رجب في الفرق بين النصيحة والتعيير: وأما بيان خطأ من أخطأ من
العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم
يتوجه إليه
وقد
بالغ الأئمة الوَرِعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردِّها أبلغ الردِّ
كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في
ردها عليهم هذا كله حكم الظاهر.
وأما
في باطن الأمر : فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق ولئلا يغتر الناس بمقالات
من أخطأ في مقالاته فلا ريب أنه مثاب على قصده ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح
لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم .
وسواء
كان الذي بين الخطأ صغيراً أو كبيراً فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس
التي يشذ بها وأُنكرت عليه من العلماء مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك .
ومن
ردَّ على سعيد بن المسيِّب قوله في إباحته المطلقة ثلاثاً بمجرد العقد وغير ذلك
مما يخالف السنة الصريحة، وعلى الحسن في قوله في ترك الإحداد على المتوفى عنها
زوجها، وعلى عطاء في إباحته إعارة الفروج، وعلى طاووس قوله في مسائل متعددة شذَّ
بها عن العلماء، وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم
والثناء عليهم.
ولم
يعد أحد منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعناً في هؤلاء الأئمة ولا عيباً لهم،
وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها مثل
كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما
ممن ادعوا هذه المقالات ما كان بمثابتها شيء كثير ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر
جداً.
وأما
إذا كان مرادُ الرادِّ بذلك إظهارَ عيب من ردَّ عليه وتنقصَه وتبيينَ جهله وقصوره
في العلم ونحو ذلك كان محرماً سواء كان ردُّه لذلك في وجه من ردِّ عليه أو في
غيبته وسواء كان في حياته أو بعد موته وهذا داخل فيما ذمَّه الله تعالى في كتابه
وتوعد عليه في الهمز واللمز وداخل أيضاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم: « يا
معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من
يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته », وهذا
كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه
بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيراً من الاقتداء بهم.
هل
هناك فرق بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد:
قال
ابن تيمية: وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار
فيها ليس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل أما الأول
فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وفاقا وإن لم يكن كذلك فإنه
ينكر بمعنى بيان ضعفه.
وأما
إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها
مجتهدا أو مقلدا وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل
الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس.
وقال
ابن القيم: وقولهم : " إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها " ليس بصحيح؛ فإن
الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف
سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته
للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب
درجات الإنكار.
وكيف
يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا
بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأما إذا
لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها
مجتهدا أو مقلدا.
والصواب
ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به وجوبا ظاهرا
مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها - إذا عدم فيها الدليل الظاهر الذي
يجب العمل به.
م/ وقال في مجموع
الفتاوى (19/207): "والقول
المحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري هذا معناه: أنه كان لا يؤثم المخطئ من
المجتهدين من هذه الأمة لا في الأصول ولا في الفروع، وأنكر جمهور
الطائفتين من أهل الكلام والرأي على عبيد الله هذا القول، وأما غير هؤلاء فيقول:
هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي، والثوري وداود بن علي، وغيرهم لا
يؤثمون مجتهداً مخطئاً في المسائل الأصولية، ولا في الفروعية كما ذكر ذلك عنهم ابن
حزم وغيره، ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا
الخطابية، ويصححون الصلاة خلفهم، والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى
خلفه, وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين:
أنهم لا يكفرون، ولا يفسقون، ولا يؤثمون أحداً من المجتهدين المخطئين لا في مسألة
عملية ولا علمية" وانظر: (13/125).
م/ قول بعضهم لا نقبل من كلامه شيئاً
لأن عندنا الكتاب والسنة فيرفض المخالف جملة وتفصيلاً.
قال في الطحاوية : والسلف
لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان
صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق
والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. ومن ذلك:
مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها، وأطالوا
الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى،
ولا سمين فينتقى وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا، وأحسن تفسيرا، فليس
عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد.
كما قيل:
لولا
التنافس في الدنيا لما وضعت... كتب التناظر لا المغني ولا العمد
يحللون
بزعم منهم عقدا... وبالذي وضعوه زادت العقد
فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك،
والفاضل [الذكي] الذي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك.
ومن المحال أن لا يحصل
الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله، ويحصل من كلام هؤلاء
المتحيرين. بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله،
ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا،
ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ
تحتمل كذا.
وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض، ونحو ذلك. فإن هذه الألفاظ لم تأت في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح، بل ولا في اللغة، بل هم يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخر، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل.
المقال السابق
| المقالات المتشابهة | المقال التالي
|
